به گزارش همشهري، بهار امسال وقتي معاون اول رئيس‌جمهور كه براي مراسم افتتاحيه به نمايشگاه بازار سرمايه دعوت شده بود پشت تريبون رفت، گفت: دولت نقش‌هاي زيادي را براي خروج از ركود برعهده بازار سرمايه گذاشته و بار تأمين مالي بخشي از اقتصاد براي خروج از ركود بردوش بازار سرمايه است.
همان زمان اسحاق جهانگيري رو به مسئولان سازمان بورس و وزارت اقتصادكه در رديف اول صندلي‌هاي نشسته بودندكرد وگفت: مسئولان بازار سرمايه بروند و طرح‌ها و برنامه هايشان را براي تأمين مالي بخش‌هاي مختلف صنايع كشور بياورند و به دولت ارائه كنند، چند‌ماه پس از اين سخنان سازمان بورس در يك گزارش تفضيلي سند راهبردي بازار سرمايه را كه زمانبندي آن عموما تا سال 96 تعيين شده بود اعلام كرد كه البته اين سند با انتقاد‌هاي بسيار زيادي همراه شد؛
چراكه به زعم كارشناسان اين سند از خصوصيات يك سند راهبردي كه در عين حال هم منجر به توسعه اقتصاد و هم توسعه بازار سرمايه شود، برخوردار نبود. در چنين شرايطي هيأت وزيران روز 20مهرماه تشكيل جلسه دادو تكاليف سازمان بورس و اوراق بهادار را در 12بند براي تأمين مالي اقتصاد مشخص كرد اين تكاليف روز 26مهرماه به امضاي معاون اول رئيس‌جمهور رسيد و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد. براساس اين مصوبه بازار سرمايه بايد با به كاربستن 12راهكار اساسي اقدامات لازم براي تأمين مالي اقتصاد كشور كه شامل كمك به تأمين مالي صنايع و شركت‌ها مي‌شود را با هدف خروج از ركود به‌كار بندد.
- كمك بورس به بانك‌ها
براي اينكه از جزئيات اين مصوبه با خبر شويم سراغ حسن قاليباف‌اصل مديرعامل بورس تهران رفتيم و از او خواستيم درباره بند‌هاي يك و يازده كه اشاره دارد به تعيين نرخ سود شناور براي اوراق بهادار دولتي و همچنين انتشار اوراق بهادار رهني و غيررهني براي آزاد‌سازي منابع بانك‌ها توضيح دهد، او در اين‌باره‌گفت: در بند11 دربخش سوم اين مصوبه به انتشار اوراق بهادار وام‌هاي رهني و غيررهني از سوي بانك‌ها اشاره شده است، اين مصوبه به معناي اين است كه بازار سرمايه بايد به بانك‌ها كمك كند كه براي آزاد‌سازي بخشي از منابع مالي خود و اعطاي آنها به تسهيلات جديد، اوراق بهادار به پشتوانه وام‌هاي رهني و غيررهني منتشر كند.
او افزود: از طريق انتشار اين اوراق، بانك‌ها و مؤسساتي كه اوراق بهادار به پشتوانه وام منتشر مي‌كنند مي‌توانند همه اين اوراق را يك كاسه كنند و آنها را از طريق بورس به فروش برسانند با اين كار بخشي از منابع مالي بانك‌ها آزاد مي‌شود و قدرت وام دهي بانك‌ها هم بيشتر مي‌شود.
او با بيان اينكه بنديك اين مصوبه هم درمورد انتشار اسناد خزانه اسلامي است كه نرخ سود ثابت ندارندو منافع خريداران از طريق منافع سرمايه‌اي اين اوراق تأمين مي‌شودگفت: انتشار اين اوراق با سود شناور به كشف سود شناوردر بازار كمك مي‌كند.
از قاليباف پرسيديم آيا اين به‌معناي اين است كه سود شناور اين اوراق به تعيين نرخ سود واقعي بانك‌ها كمك مي‌كند؟ او توضيح داد:بالاخره يكي از وظايف بازارسرمايه علامت‌دهي به بازار‌هاست به اين ترتيب انتشار اوراق خزانه اسلامي از طريق بازار سرمايه به كشف قيمت سود در بانك‌ها كمك مي‌كند.
- جزئيات مصوبه هيأت دولت
هيأت وزيران در نشست 20مهرماه مصوبه‌اي را در 3 بخش به تصويب رساند كه بخش سوم آن‌كه در 12بند تنظيم شده است به تكاليف بازار سرمايه براي تأمين مالي اقتصاد اشاره دارد. بخش اول و دوم اين مصوبه به‌ترتيب تكاليف جديدي را براي وزارت اقتصاد براي مديريت و تسويه‌هاي بدهي دولت وبهبود فضاي كسب و كار درنظر گرفته است. در بند ج تكاليف بازار سرمايه در 12بند براي تأمين مالي اقتصاد مشخص شده است.
- تكاليف 12گانه بازارسرمايه عبارتند از:
ايجاد سازو كارهاي لازم براي تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولت
ايجاد سازو كارهاي لازم براي خريدو فروش اوراق بهادار دولتي به قيمت بازار
حمايت از تشكيل و توسعه فعاليت مؤسسه‌هاي رتبه‌بندي داخلي
جلب مشاركت مؤسسات خارجي براي رتبه‌بندي بين‌المللي اوراق بهادار
استفاده از صندوق‌هاي پروژه يا انتشار ساير اوراق بهادار به‌منظور تأمين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام
استفاده از ظرفيت بورس كالاي ايران براي فروش املاك و مستغلات بانك‌ها و مؤسسات دولتي
ايجاد سازوكارهاي بورسي لازم براي فعال‌سازي ظرفيت ماده32 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي در اجراي طرح قيمت تضميني به جاي خريد تضميني كالاهاي كشاورزي
تقويت بورس‌هاي كالا و حمايت از سازو كار عرضه و تقاضا براي كشف قيمت‌ها در مورد كالاهاي پذيرفته شده.
گسترش زمينه‌هاي فعاليت صندوق‌هاي زمين و ساختمان براي تأمين مالي بخش ساختمان
توسعه صندوق‌هاي پروژه براي تأمين مالي پروژه‌هاي توليدي
طراحي اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني و غيررهني، به‌منظور استفاده بانك‌ها و مؤسسات اعتباري براي آزاد‌سازي منابع خود و اختصاص آنها به اعطاي تسهيلات جديد
تقويت و تعميق بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق تقويت معامات اختيار معامله روي سهام، فروش استقراضي و خريد اعتباري.
همچنين در بخش نخست اين مصوبه راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت در 3بند مشخص شده است كه 2بند از 3 بند مذكور اتخاذ تصميم‌هايي از سوي وزارت اقتصاد براي تسويه بدهي‌هاي دولت از طريق فرابورس و فروش سهام است.
بر اين اساس از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواسته شده سازوكارهاي بورسي براي مزايده پروژه‌هاي نيمه تمام انتفاعي در فرابورس و پرداخت بدهي‌ها از اين محل و درصورت عدم‌فروش، واگذاري به طلبكاران دولت با روش مذاكره ايجاد شود. همچنين در بند سوم اين بخش بر فروش سهام شركت‌هاي دولتي براي تسويه بدهي‌هاي دولت تأكيد شده است.
نظر شما